به نقل از «خبرگزاری آریا»

ارجاع موضوع تعيين فرآيند نرخ گذاري اجاره بهاي مسکن به کميسيون عمران

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۰۲۸

خبرگزاری آریا - موضوع تعیین فرآیند نرخ گذاری اجاره بهای برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده 8 طرح مذکور را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود در آن به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف ماده مذکور را مطرح و در تشریح دلایل خود گفت: ما در حال تصویب قانون دائمی هستیم و با توجه به اینکه تورم پدیده ای است که مداوم تغییر می کند، نمی توانیم برای موضوعی که پیوسته تغییر می کند، قانونی دائمی تصویب کنیم.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر مشکل ودیعه مسکن بیشترین مشکلی است که به ما منتقل می شود، وزارت راه و شهرسازی و دولت اختیار دارد و می تواند با توجه به نرخ تورم، اجاره مسکن را مدیریت کند. ما با این مصوبه چک سفید امضا می دهیم که با بهانه افزایش نرخ تورم، اجاره مسکن را افزایش دهند، بنابراین این مصوبه یا برای اصلاح به کمیسیون بازگردد یا حذف شود.
سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: این ماده اساس طرح مذکور است و براساس آن شورای عالی مسکن مجاز است طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در هر استانی که میانگین تورم اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین تورم مصرف کننده در 24 ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها اقدام کند. در واقع براساس این ماده نحوه افزایش قیمت تعیین می شود.
همچنین محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده از طرح بیان کرد: با تصویب این ماده، وضع موجود را تایید می کنیم، نخستین مشکلی که در این ماده وجود دارد این است که شورایعالی مسکن مجاز شده است و این موضوع بدان معناست که بار قانونی ندارد و شورایعالی مسکن می تواند به موضوع تعیین اجاره بها ورود کند یا نکند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در متن این بند آمده 70 درصد تورم کل مصرف کننده، براساس آمار تورم سال 1401 حدود 50 تا 60 درصد بوده است که 70 درصد 60 درصد تورم حدود 42 درصد خواهد شد، بنابراین شورایعالی مسکن برای نرخ اجاره بها تنها در استان هایی می تواند ورود کند که تورم مسکن بیش از 42 درصد باشد و این موضوع یعنی فقط می تواند به موضوع اجاره بها در تهران ورود کند، زیرا این نرخ در تهران 47.9 درصد بوده است و در سایر استان ها مانند البرز 39.4 درصد، همدان 37.9 درصد و... بوده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصویب این ماده مهر تاییدی بر وضع موجود است.
در ادامه عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد حذف این ماده گفت: ماده 8 اساس این طرح است و براساس آن زمانی که میانگین اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین مصرف کننده بیشتر می شود، شواریعالی مسکن می تواند به این موضوع ورود کرده و میزان افزایش سالانه را تعیین کند. در واقع در این ماده زمان و مرجع مداخله در تعیین اجاره بها مشخص شده است.
براساس این گزارش محمد وحیدی در اخطار قانون اساسی بیان کرد: در قانون مذکور به دنبال ساماندهی اجاره مسکن هستیم و اگر این بند حذف نشود، عملاً فرآیند بازار کنونی کشور را تعیین کرده ایم.
وی همچنین از سفر دکتر قالیباف به خراسان شمالی و پیگیری مطالبات مردم، حضور در جلسات، پیگیری آب های پایدار مرزی و نگاه ویژه به صنعت استان در این سفر تشکر کرد.
در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام دوستان؛ آقای وحیدی و آقای زنگنه وجود دارد و توضیحی که داده شد قانع کننده نیست. 70 درصد میانگین را حساب می کنید، حتما شامل بخش عمده ای از استان های ما نمی شود، به همین دلیل براساس ماده 153، این ماده را به کمیسیون ارجاع می دهیم. کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، آقای زنگنه مجدداً این موضوع را امروز بررسی کند تا دوباره بارگذاری شود و فردا در صحن آن را بررسی کنیم. آقای پشمچی زاده نیز در این جلسه حضور داشته باشند.
در ماده 8 ارجاع شده این طرح به کمیسیون عمران آمده است؛ شورای عالی مسکن مجاز است در صورتی که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در هر یک از استان ها میانگین تورم اجاره بهای مسکن از 70 درصد میانگین تورم مصرف کننده در همان استان ها در 24 ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه آن اقدام نماید. این سقف با توجه به شرایط بازار مسکن در هر منطقه بین 70 تا 100 درصد تورم نقطه به نقطه در همان استان می باشد.
همچنین جبار کوچکی نژاد پیش از طرح پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده 8 طرح مذکور؛ بیان کرد: پس از تصویب ماده 1 به دنبال طرح الحاقی بودم، درباره مشکلی که همه شهرهای کشور با آن مواجه هستند؛ علی رغم اینکه در قانون بودجه سال های 1400 و 1401 مصوب کردیم خانه هایی که پروانه ندارند، بتوانند انشعابات موقت دریافت کنند، اما متاسفانه دستگاه قضا و دستگاه های خدمات دهنده این کار را انجام نداده و به این قانون عمل نمی کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: من به شما نامه نوشتم و شما نیز به رئیس قوه ابلاغ کردید، اما تا امروز هیچکدام از دستگاه ها خدمات آب، برق و گاز را به مردم مستضعفی که در حاشیه شهرها هستند، نمی دهند. این موضوع موجب شد به دنبال طرح پیشنهادی مبنی بر این باشم که شهرداری ها به این ساختمان ها پروانه ساختمانی دهند تا مردم تکلیف خود را بدانند که شما بیان کردید این موضوع قابل طرح نیست.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ این موضوع بیان کرد: من دلیل قابل طرح نبودن پیشنهاد شما را بیان کردم. من اصل مشکل را قبول دارم اما جای آن اینجا نیست. ما در سال گذشته و امسال در بودجه به این موضوع پرداختیم، بحث مهم است، اجازه دهید مصوبه ای که اجرا نمی کنند را در رسیدگی های ماده 107 آیین نامه داخلی آورده و بازخواست کنیم چرا اجرا نمی کند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون عمران درصد میانگین میانگین تورم پیشنهاد حذف مصرف کننده اجاره بهای اجاره بها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود

به گزارش صدای ایران از ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.

به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آنها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحد‌ها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحد‌ها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.

صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.